من طرف رسوم إستيراد السيارات المستعملة :
استيراد السيارات القديمة
استيراد السيارات القديمة
تنطبق نفس الشروط في الموضوع السابق الخاص بالسيارات الجديدة واللازمة لإدخال سيارات جديدة بنفس السعات والشرائح على إدخال السيارات المستعملة إلى مصر ،
ولكن يتم خصم رسم إستعمال بواقع 10 % للسنة الأولى و5 % للسنوات التالية بحد أقصى 50 % من التعريفة الجمركية وليس من إجمالى الرسوم ،
وهذا معناه ان يسمح بدخول سيارة مستعملة بحد اقصى أقل عشر سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى ،
اى انه ونحن فى عام 2011 مثلاً فأقصى موديل يسمح بدخوله كسيارة مستعملة هو موديل 2002 ،
كما أن الخصم يكون على القيمة الجمركية للسيارة مما يعنى أنه يتم خصم النسب المقررة حسب سنة الصنع على نسبة الـ 40 % تعريفة مثلاً فى حالة إستيراد سيارة مستعملة ذات محرك إحتراق داخلى سعة اقل من وحتى 1600 سى سى .
كما أن هناك شروط لتطبيق تلك القواعد وهى :
الموضوع منقول من موقع ايجى سبيد
أن يتم تملك وتسجيل السيارة فى ذات سنة الموديل ، بمعنى ان المشترى هو أول من أمتلك تلك السيارة
استخراج شهادة ” لمن يهمه الأمر ” من إدارة المرور المسجلة لديها السيارة تتضمن تاريخ التسجيل وبيانات السيارة تفصيلاً ثم توثيقها من وزارة الخارجيةالخاصة بدولة الإستيراد ثم السفارة أو القنصلية المصرية فى نفس الدولة .
للتمتع بالتخفيض الجمركى الخاص بالسنة الأولى (10%) يجب أن يتم الشراء والتسجيل قبل الأول من اكتوبر من نفس سنة الموديل .
الإتفاقيات التجارية وتأثيرها على التعريفة الجمركية :
أغادير : بطلة تلك الإتفاقية هى رينو لوجان التى ثارت حولها عاصفة من التساؤلات والفتاوى واتت فى النهاية كلها مخيبة بشدة للأمال ، المصريين كلهم عقدوا آمالهم ان لوجان ستسوق بسعر 20.000 او 30.000 جنيه بحد أقصى ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن وتسوقت السيارة بسعر لا اعلم كيفية حسابه ولكنه فى النهاية غير عادل من وجهة نظر الكثيرين قياساً ان السيارة معفية الجمارك ، وبعيداً عن نجاح الإتفاقية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول الأربعة المشاركة فيها وهى المغرب والاردن وتونس وأخيراً مصر فتوضيحاً تنص تلك الإتفاقية على إعفاء المنتجات الخاصة بدول الإتفاقية الاربع من الرسوم الجمركية ومنها السيارات طبعاً وفى حالتنا مع لوجان فمن المفترض أن يتم خصم نسبة الـ 40 % وهى قيمة التعريفة الجمركية فقط بشرط ان يكون المكون المحلى فى السيارات الواردة لا يقل عن 40 % من مكونات السيارة .
اتفاقية الشراكة الأوروبية
إتفاقية الشراكة الأوروبية :
وهى الأكثر ظهوراً فى الأونة الأخيرة والأكثر اهمية من وجهة نظرى ، وتنص تلك الإتفاقية على خصم 10 % من التعريفة الجمركية لمدة عشر سنوات بدأت من يناير 2010 وتنتهى فى يناير 2019 ،
وبتنفيذ تلك الإتفاقية فى بداية هذا العام إنخفضت التعريفة الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ وليست شرط أوربية الجنسية بواقع 10 % وهى التى تعادل 4 % من الشريحة الأولى و 13.5 % من باقى الشرائح لتكون التعريفة الجمركية للسيارات أوروبية المنشأ هى 36 % للشريحة الأولى و 121.5 % للشريحة الثانية ،
وبتطبيق المرحلة الثانية من الإتفاقية بداية العام المقبل ” بعد غد ” تصبح التعريفة الجمركية للسيارات وارد اوروبا بمعنى أكثر تحديداً دول الإتحاد الأوروبى 32 % للشريحة الأولى و 108 % للشريحة الثانية والثالثة ، وهو الأمر الذى سيدفع بالكثير من وكلاء السيارات لإستقبال سيارتهم من مصانع الشركات الموردة فى دول الإتحاد الأوروبى وإلغاء فكرة تجميع السيارات محلياً كما قررت شركة غابور اوتو والتى سيكون عام 2013 هو العام الأخير لتجميع سيارات هيونداى فى مصر .
أتفاقية الشراكة التركية :
أخر عنقود الإتفاقيات التجارية لإستيراد السيارات بتخفيضات جمركية هى أتفاقية الشراكة مع الجانب التركى والتى ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل لعام 2011 وتنتهى فى عام 2020 وهى مطابقة بشروطها لإتفاقية الشركة الأوروبية بخصم نسبة 10 % من التعريفة الجمركية المستحقة على السيارات ، واعتقد ان المستفيد الأكبر من تلك الإتفاقية هى شركتى فيات ورينو فكلاهما لهما مصنع لتجميع السيارات فى تركيا التى تمتاز بإنخفاض سعر العمالة عن باقى دول الإتحاد الأوروبى .
كل تلك الإتفاقيات بكل تأكيد تصب فى صالح المستهلك ، فخفض الإسعار برغم بساطته وما قد يوازيه من إختلال فى سعر صرف العملات الأجنبية سيكون له تأثير ليس قليلاً فى سوق السيارات خاصة مع السيارات الكورية والصينية واليابانية المنشأ والتى لن تترك الملعب وحيداً للماركات الأوروبية والتركية لتأخذ نصيب الأسد من كعكة المبيعات فى السوق المصرى ، وفى النهاية اتمنى ان اكون وفقت فى تقديم عرض سريع لتوضيح طرق ومصاريف دخول السيارات إلى السوق المصرى .
