من طرف نظام جديد سيتم تطبيقه من الشهر المقبل لتشجيع صناعة السيارات في مصر يقدم حوافز للشركات المصنعة تصل إلى 10 آلاف جنية للسيارة وفقا لنسبة المكون المحلي.
صناعة السيارات فى مصر
وسيبدأ في فبراير المقبل تطبيق برنامج يستهدف زيادة إنتاج السيارات المحلية بأنواعها من90 ألف سيارة إلي500 ألف سيارة في 2019.عدد العاملين بها من80 ألف عامل حاليا إلي500 ألف عامل في.2019 ويشمل ذلك سيارات الركوب والتي تمثل حوالي65% من أجمالي السيارات والباقي سيارات ميني باص ولواري واتوبيسات وغيرها. ومن المنتظر أن يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القواعد التنفيذية الكاملة للنظام الجديد خلال الشهر المقبل الأمر الذي يمثل نقلة غير مسبوقة في النشاط الصناعي في قطاع إنتاج السيارات ومكوناتها
ويقول المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا النظام الجديد يتيح ايضا زيادة فرص العمل المباشرة في قطاع إنتاج السيارات والصناعات المغذية لها ليرتفع ويضيف أن عدد مصانع السيارات في مصر حاليا19 مصنع تضم29 خطا لإنتاج السيارات بأنواعها كما يبلغ عدد مصانع إنتاج مكونات السيارات حوالي375 مصنعا.. ويبلغ الحد الادني لنسبة التصنيع المحلي الحالية لسيارات الركوب45% تتيح للمصانع المنتجة لها الاستفادة بالتخفيضات الجمركية علي المكونات المستوردة بنسبة تصل إلي30% من جمارك تلك المكونات, كما يبلغ الحد الأدني لنسبة التصنيع المحلي60% بالنسبة للأتوبيسات وسيارات النقل وغيرها للاستفادة بتلك التخفيضات. ويستهدف النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه من الشهر المقبل تقديم حوافز لتشجيع صناعة السيارات مع استمرار كل المزايا والتيسيرات الجمركية والصناعية التي تحصل عليها حاليا.. بحيث يتضمن النظام الجديد تحفيز تصنيع سيارات الركوب المنتجة محليا والتي تبلغ سعة محركها1600 سنتيمتر فاقل.. وكذلك سيارات النقل الخفيف والمتوسط والميني باص وهي تمثل أكثر من85% من إجمالي إنتاج السيارات في مصر.. ويستفيد منها الغالبية العظمي من المواطنين خاصة من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. وقال أن هناك بعض المصانع التي بذلت جهود كبيرة لزيادة نسبة التصنيع المحلي لمنتجاتها حيث تجاوزت بعضها نسبة الـ50% ووصل حدها الاقصي إلي52%, وقال رئيس الهيئة أن أهم ملامح النظام الجديد تشمل ضرورة الارتفاع بنسبة التصنيع المحلي لسيارات الركوب لتصل إلي إلي5,52%, وهي نسبة لم يصل إليها أي مصنع لانتاج السيارات,, بحيث أنه في حالة تحقيق ذلك يتم تطبيق أسلوب الحوافز المادية المتدرجة والمرتبطة بخمس شرائح.. فالمصنع الذي يستطيع تحقيق هذه النسبة يحصل علي حافز يصل إلي ما يتراوح بين الف وخمسمائة وألفين جنيه عن كل سيارة, أما إذا وصلت هذه النسبة إلي55% فيحصل المصنع علي حافز بين3 و4 الاف جنيه عن كل سيارة, وفي حالة ما إذا وصلت هذه النسبة إلي5,57% فيحصل علي حافز بين4500 و6ألاف جنيه, أما إذا وصلت هذه النسبة إلي60% فيبلغ الحافز بين6 ألاف و8 ألاف جنيه للسيارة أما إذا بلغ5,62% فيصل الحافز إلي مابين7500 و10 الاف جنيه عن كل سيارة, ويسري نظام الشرائح بنفس مقدارالحوافز علي النسب التي تتدرج كل5,2% علي سيارات النقل الخفيف والمتوسط و الميني باص بحيث يبدأ تطبيقه من نسبة65%.. ويصل في حده الاقصي إلي75%, بحيث يتم احتساب حجم الحوافز بعد الوصول الي أي من نسب التصنيع المحلي المستهدفة وبعد مرورعام علي تحقيق ذلك, بشرط تحقيق نسبة نمو في إنتاج المصنع لاتقل عن10% مقارنة بالعام الأسبق, وحتي في حالة ثبات أحد المصانع علي شريحة محددة لعدة سنوات يستمر في الاستفادة من هذه الحوافز بشرط تحقيق نسبة الـ10% للنمو في الإنتاج كل عام.. وقد تم بالفعل اعتماد مبلغ50 مليون جنيه لتمويل النظام الجديد في العام الاول لتطببيقه. وأكد أن هذا النظام الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضرورة الاهتمام بتطوير صناعة السيارات و مكوناتهاوزيادة نشاطها باعتبارها من القطاعات الصناعية المهمة التي توجد إمكانيات كبيرة لنموها وزيادة قدراتها التنافسية سواء لتغطية أحتياجات السوق المحلي وأيضا للتصدير.وأضاف المهندس عمرو عسل أن تحقيق ذلك كان أمرا ضروريا خاصة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات المصرية استعدادا لبدء سريان التخفيضات الجمركية بنسبة10% سنويا اعتبارا من عام2010 علي واردات السيارات المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية, وبالتالي فإن تطبيق نظام الحوافز الجديد يعتبر دفعة قوية لمعاونة وتشجيع صناعة السيارات المصرية علي الصمود والنمو برغم هذه التحديات, وأيضا فإن النظام الجديد يعتبرأقتصاديا بكل المقاييس فهو سيؤدي إلي تشجيع زيادة إنتاج السيارات ومكوناتها ورفع نسبة التصنيع المحلي بها وضخ استثمارات جديدة فيها, وتشجيع الاستفادة بالخبرات العالمية في الإنتاج والتسويق.. مما سيؤدي إلي زيادة كبيرة في حجم إنتاج السيارات ومكوناتها ونسبة تغطيتها لمتطلبات السوق المحليةو أيضا لتنمية الصادرات من السيارات ومكوناتها.. وكل ذلك سيؤدي إلي زيادة كبيرة في حصيلة الدولة من الجمارك وضرائب الدخل والمبيعات وذلك بمقدار أكثر من حجم الحوافز, وذلك بالإضافة إلي مضاعفة عدد العاملين في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها بنسبة تزيد علي600% ليرتفع عددهم إلي نصف مليون عامل خلال10 سنوات
