من طرف ترقب في سوق السيارات المصري تحسبا لخفض الجمارك
تسيطر حالة من الترقب على سوق السيارات في مصر حيث يتردد من ينوي الشراء في اتخاذ قرار الان, تحسبا لخفض الجمارك على السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل طبقا لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية, وعلى الرغم من توقعات المواطنين بان التخفيض سيحدث فرقا في التكلفة , الا أنه في الواقع لن يتعدى بضعة الاف من الجنيهات بحسب توقعات المختصين في المجال.
وتفرض السلطات المصرية رسوماً جمركيةً بنسبة 40% على السيارات ذات المحركات التي تقل سعتها عن ألفٍ وستِمئةِ سنتيمتر مكعب بينما ترتفع إلى 100% على السيارات التي تصل سعة محركاتها إلى ألفي سنتيمتر مكعب و 135% لما يزيد عن ذلك.
وتلتزم مصر بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة على مدى السنوات العشر القادمة بواقع 10% سنويا ، لذا يترقب المستهلكون هذا التخفيض بأمل كبير.
وقالت عفت - عبد العاطي - رئيس شعبة ووكلاء السيارات في غرفة تجارة القاهرة "المستهلك معذور. لازم يحصل توضيح . معظم السيارات في مصر 1600c.c. و التخفيض الجمركي عليها 4% ولا يمثل 200 جنيه. ولاأعتقد ان هذا شيء يتحكم في هذا الموضوع."
وعادة ما تسارع الدولة لفرض رسوم أخرى على المستهلكين عند ترخيص السيارات خوفا على الحصيلة الضريبية مما يفقد مثل هذه التخفيضات الجمركية تأثيرها.
وانتقد السفير جمال بيومي - رئيس اتحاد المستثمرين العرب المبالغة في فرض الضرائب معتبرا إياها عملا غير صحي وليست في صالح الدولة في المدى الطويل
وفي نفس الوقت قد يمثل هذا التخفيض الجمركي فرصا للاستثمار في صناعة السيارات التي تملك قاعدة تجميع قوية في مصر عن طريق الاستفادة من اتفاقيات التجارة المتعددة
وتستحوذ السيارات الأوروبية على حصة تبلغ عشرين في المئة من السوق المصرية في ظل تراجع المبيعات بنسبة ثلاثة عشر في المئة منذ سبتمبر الماضي ، فهل يطال التخفيض الجمركي على هذه الفئة ، سياراتٍ من منشأ آخر.
التخفيض الجمركي المزمع على السيارات الأوروبية لن يؤثر كثيرا على أسعارها. وإذا كان هناك تراجعٌ في المبيعات منذ سبتمبر الماضي فهذا له أسباب كثيرة غير ترقب المستهلكين لنزول الأسعار.
تسيطر حالة من الترقب على سوق السيارات في مصر حيث يتردد من ينوي الشراء في اتخاذ قرار الان, تحسبا لخفض الجمارك على السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل طبقا لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية, وعلى الرغم من توقعات المواطنين بان التخفيض سيحدث فرقا في التكلفة , الا أنه في الواقع لن يتعدى بضعة الاف من الجنيهات بحسب توقعات المختصين في المجال.
وتفرض السلطات المصرية رسوماً جمركيةً بنسبة 40% على السيارات ذات المحركات التي تقل سعتها عن ألفٍ وستِمئةِ سنتيمتر مكعب بينما ترتفع إلى 100% على السيارات التي تصل سعة محركاتها إلى ألفي سنتيمتر مكعب و 135% لما يزيد عن ذلك.
وتلتزم مصر بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة على مدى السنوات العشر القادمة بواقع 10% سنويا ، لذا يترقب المستهلكون هذا التخفيض بأمل كبير.
وقالت عفت - عبد العاطي - رئيس شعبة ووكلاء السيارات في غرفة تجارة القاهرة "المستهلك معذور. لازم يحصل توضيح . معظم السيارات في مصر 1600c.c. و التخفيض الجمركي عليها 4% ولا يمثل 200 جنيه. ولاأعتقد ان هذا شيء يتحكم في هذا الموضوع."
وعادة ما تسارع الدولة لفرض رسوم أخرى على المستهلكين عند ترخيص السيارات خوفا على الحصيلة الضريبية مما يفقد مثل هذه التخفيضات الجمركية تأثيرها.
وانتقد السفير جمال بيومي - رئيس اتحاد المستثمرين العرب المبالغة في فرض الضرائب معتبرا إياها عملا غير صحي وليست في صالح الدولة في المدى الطويل
وفي نفس الوقت قد يمثل هذا التخفيض الجمركي فرصا للاستثمار في صناعة السيارات التي تملك قاعدة تجميع قوية في مصر عن طريق الاستفادة من اتفاقيات التجارة المتعددة
وتستحوذ السيارات الأوروبية على حصة تبلغ عشرين في المئة من السوق المصرية في ظل تراجع المبيعات بنسبة ثلاثة عشر في المئة منذ سبتمبر الماضي ، فهل يطال التخفيض الجمركي على هذه الفئة ، سياراتٍ من منشأ آخر.
التخفيض الجمركي المزمع على السيارات الأوروبية لن يؤثر كثيرا على أسعارها. وإذا كان هناك تراجعٌ في المبيعات منذ سبتمبر الماضي فهذا له أسباب كثيرة غير ترقب المستهلكين لنزول الأسعار.
