من طرف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى سطور
تقومصناعة التأمين بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين
وممتلكاتهم من خلال الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التامين
بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم . ومن خلال ذلك تسعى صناعة
التأمين الى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ولتأمين الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها تعمل صناعة التأمين
على توزيع عبء الخطر بإعادة التامين فى الأسواق العالمية.
ومراعاة لاعتبارات المصلحة القومية التى تستلزم الحفاظ على المدخرات
الوطنية وضمان توظيف استثمار أموال التأمين فى اطار القواعد التى يتطلبها
النشاط التأميني ، وحماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها ،
فقد صدر عن رئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الاخر سنة 1401 والموافق 2 مارس
سنة 1981 قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981
والذى عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 .
وبمقتضى
هذا القانون أنشئت الهيئة المصرية للرقابة على التامين _ شخصية اعتبارية
مستقلة _ تختص بالرقابة والإشراف على النشاط التأميني فى جمهورية مصر
العربية سواء عند الإنشاء او أثناء المزاولة او عند انتهاء الأعمال ،
ومقرها القاهرة .
وتهدف الهيئة على وجه الخصوص الى تحقيق الأغراض التالية:
 | · حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير. |
| · ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الاجنبية من التسرب. |
| · كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها |
| المشاركة فى تنمية الوعى التأمينى فى البلاد. |
| · تدعيم سوق التامين والعمل على تطويره |
| · توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة و الإشراف على المستوى العربى والافريقى والعالمى. |
| ·الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال فى توفير الخبرات. |
ولكى تحقق الهيئة الأهداف السابقة والتى أنشئت من اجلها ، تقوم بمزاولة
نشاطها فى الإشراف والرقابة على شركات التأمين واعادة التأمين وجمعيات
التامين التعاوني فى مصر، والهيئات التى تزاول عمليات التأمين واعادة
التأمين أيا كان شكلها تجارى او تبادلى او تعاونى ما دامت هذه العمليات
تتم فى مصر أيا كانت الجهة القائمة بها.
بالإضافة
الى الإشراف والرقابة على المهن المتصلة بالتأمين من وسطاء التأمين وخبراء
التأمين الاستشاريين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الخطر.
واستكمالا لدورها الرقابى لصناعة التأمين فى المجتمع المصرى تقوم الهيئة :
_ بإدارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد.
_ والإشراف والرقابة على صناديق التامين الخاصة وفقا لاحكام القانون رقم
54 لسنة 1975 وفى هذا الشأن تجدر الإشارة الى تجاوز عدد هذه لصناديق 600 صندوقا ، ويزيد عدد أعضائها على 4.5 مليون عضوا ويصل اجمالى أصول الصناديق إلى 2 مليار جنيه تقريبا.
حقوق حملة الوثائق ….. مسئوليتنا
تقومالهيئة بدور إيجابي وفعال فى مجال حقوق حملة الوثائق التأمينية
والمستفيدين منها ، ولتحقيق ذلك الهدف أنشأت الهيئة إدارة خدمة حملة
الوثائق والتى تضم صفوة من خبراء الهيئة لتلقى شكاوى المواطنين وفحصها
لإبداء الرأي بشأنها وتسويتها بما لا يخل بحق أصحابها فى اللجوء الى
القضاء.
وفى
حالة نشوب خلاف بين العملاء وشركات التأمين تقوم الهيئة بدراسة الخلاف بين
الطرفين وإبداء الرأى بشأنه ، عن طريق عرضه على لجنة فض المنازعات المشكلة
بناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
موقع الهيئة
