حذر تقرير لمجلس الشورى من كارثة مرورية تنتظر مصر بعد عشر سنوات ،كاشفا عن خسائر سنوية 16 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي بسبب حوادث الطرق.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالمجلس إن هذه الحوادث تقتل7 آلاف مواطن سنويا إضافة إلى أضعاف هذا الرقم من المصابين وتؤدي إلى تلف18 ألف سيارة سنويا.حسب صحيفة الأهرام المسائي السبت.
وأضاف التقرير الذي يناقشه المجلس في جلساته المقبلة أن هناك1.4 مليون سيارة في القاهرة تقوم بـ14.4 مليون رحلة يوميا وأن عدد السيارات التي تدخل القاهرة من16 منفذا يصل إلى1.2 مليون سيارة يوميا.
وأكد التقرير أن الطرق المصرية صنفت ضمن الأقل كفاءة والأكثر خطورة وفوضوية في العالم، ويتكلف إنشاء الكيلو متر الواحد من3 إلى4 ملايين جنيه.
كما أن احتياجات الصيانة تقدر بـ7 مليارات جنيه سنويا على مدى10 سنوات في حين أن المتاح منها200 مليون جنيه سنويا أي نحو30% من الاحتياجات فقط.
ووضع مجلس الشورى في تقريره مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لاستعادة الانضباط المروري في الشارع المصري في مقدمتها اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة داخل محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بتكثيف الحملات المرورية وتنفيذ القانون حرفيا، والعمل على انسياب الحركة، والأخذ بمبدأ الحد الأقصى في توقيع العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقال التقرير الذي أعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالمجلس إن هذه الحوادث تقتل7 آلاف مواطن سنويا إضافة إلى أضعاف هذا الرقم من المصابين وتؤدي إلى تلف18 ألف سيارة سنويا.حسب صحيفة الأهرام المسائي السبت.
وأضاف التقرير الذي يناقشه المجلس في جلساته المقبلة أن هناك1.4 مليون سيارة في القاهرة تقوم بـ14.4 مليون رحلة يوميا وأن عدد السيارات التي تدخل القاهرة من16 منفذا يصل إلى1.2 مليون سيارة يوميا.
وأكد التقرير أن الطرق المصرية صنفت ضمن الأقل كفاءة والأكثر خطورة وفوضوية في العالم، ويتكلف إنشاء الكيلو متر الواحد من3 إلى4 ملايين جنيه.
كما أن احتياجات الصيانة تقدر بـ7 مليارات جنيه سنويا على مدى10 سنوات في حين أن المتاح منها200 مليون جنيه سنويا أي نحو30% من الاحتياجات فقط.
ووضع مجلس الشورى في تقريره مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لاستعادة الانضباط المروري في الشارع المصري في مقدمتها اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة داخل محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بتكثيف الحملات المرورية وتنفيذ القانون حرفيا، والعمل على انسياب الحركة، والأخذ بمبدأ الحد الأقصى في توقيع العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]