من طرف تغييرات شاملة
تم الانتهاء من إعداد نظام جديد متكامل لتداول السيارات الجديدة وقطع الغيار في السوق المحلية، يتضمن إلزام كل منتجي ومستوردي السيارات في مصر بعشر مواصفات جديدة لأكثر المكونات وقطع الغيار تأثير على سلامة وكفاءة أداء السيارات.
تشمل هذه المواصفات الإطارات والفرامل والمرايات وعدادات السرعة والشكمانات والأبواب وآلات التنبيه والمرايات، وسيتم تطبيق هذا النظام الجديد اعتبارا من 2 أغسطس المقبل وهو الموعد النهائي لبدء مصادرة الجهات الرقابية المختصة على الصناعة والتجارة أي قطع غيار ومكونات لا تلتزم بالمواصفات الجديدة والاشتراطات المحددة بها.حسب صحيفة "الأهرام" يوم الثلاثاء.
كما سيتم حظر بيع وتداول أي سيارات لا تلتزم بهذة المواصفات حتى تقوم الشركة المنتجة أو المستوردة لها بتغيير المكون غير المطابق ووضع قطعة غيار بديلة له طبقا للمواصفات المصرية الملزمة في هذا المجال.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إنه لا اتجاه إطلاقا لمد المهلة مرة أخرى ، مؤكدا أن حوالي 85 % من منتجي ومستوردي السيارات وقطع غيارها في مصر أخطروا الهيئة بالتزامهم بالمواصفات الجديدة وحصولها على الشهادات المحلية والدولية التي تؤكد أن السيارات الجديدة التي ستدخل الخدمة تطبق أعلى معايير الجودة والأمان في كفاءة الأداء.
كما أن هناك العديد من الشركات المحلية والمستوردة للسيارات والمكونات تقوم حاليا باستكمال الإجراءات النهائية للانضمام إلى قائمة الشركات الملتزمة بالمواصفات الجديدة بما يتيح تحقيق متطلبات السلامة الدولية لكل المواطنين المصريين في هذا المجال سواء من السائقين أو الركاب للسيارات أو المشاة على الطرق.
ويشمل ذلك التزام المستوردين للسيارات وقطع الغيار المستوردة تقديم شهادة سلامة دولية أو شهادة مطابقة لكل مكون منفرد على حدة أو المركبة بالكامل صادر بشأنه مواصفة قياسية مصرية على أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الجهات المرخص لها بذلك والواردة بالقائمة الصادرة من هيئة الأمم المتحدة والمتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تغييرات شاملة
وأوضح بركات أنه للتيسير على المنتجين والمستوردين فقد تم توسيع الجهات المعتمدة التي يسمح بإجراء الاختبارات فيها للمنتجات والمكونات وتصل إلى تحديد 60 جهة اختبار دولية في كل أنحاء العالم ، كما تم الاتفاق مع 6 جهات اختبار عالمية لفتح فروع تمثيل لها في مصر لإجراء الاختبارات المطلوبة كما يمكن تقديم عينات لهيئة المواصفات والجودة أو لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لإجراء الاختبارات والفحوص بإحدى الجهات المسجلة في هذا الشأن لإصدار شهادة مطابقة للمكون طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
البداية من أغسطس
كما يمكن إجراء الاختبارات بمعرفة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بناء على المواصفات المصرية طبقا لإمكانياتها وفي حالة عدم توافر هذه الإمكانيات يتم الاستعانة بالجهات الأخرى المحددة.
أما بالنسبة للمنتجات المحلية فيمكن للمنتجين المصريين للسيارات ومكوناتها الحصول على شهادة سلامة دولية أو شهادة مطابقة أو تقرير اختبار من إحدى الجهات الدولية والمحلية المعتمدة المشار إليها من قبل سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة.
كما يمكن أيضا للصناع التقدم لهيئة المواصفات والجودة لإجراء الاختبارات على المركبة بالكامل أو المكونات كل على حدة والتي تتولى إرسال العينات لإحدى جهات الاختبار التي يختارها العميل من القوائم المعتمدة في هذا المجال.
معايير لكل جزء في السيارة
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفات العشر الجديدة الملزمة تطبق المعايير العالمية لأكثر قطع الغيار والمكونات التي ترتبط بأمان وسلامة السيارت وكفاء ادائها وتشمل الإطارات الهوائية لسيارات الركوب والسيارات التجارية ومقطوراتها وتستهدف الحد من الحوادث الناتجة من انفجار الإطارات من خلال الحفاظ على اتزان المركبة والتأكد من تحقيق التناسب بين حجم قيم الضغط اللازم للإطار لتتناسب مع الحمولة والسرعة ودرجات الحرارة وبالنسبة لمواصفات تيل الفرامل فهي تستهدف تحسين إداء الفرامل وتقليل معدل التآكل له.
أما مواصفة الشكمانات فهي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الملوثة من خلال تنقية العادم الناتج عن عدم كفاءة احتراق الوقود والحد من مستوى الضجيج.
وبالنسبة للمرايات فإن مواصفاتها تستهدف توفير مجال رؤية ومناسب ووضوح ودقة الصورة للسائق في جميع المركبات، وبالنسبة لمواصفة أقفال الأبواب فإن المواصفة تركز على الحد من الحوادث الناجمة على فتح الأبواب بطريق الخطأ والتي تؤدي إلى سقوط الراكب أو التصادم مع مركبة أخرى عند فتح الباب.
