من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قالت مصادر حكومية إن الحكومة تدرس حالياً خفض الدعم عن المنتجات البترولية، دون أن تحدد ما إذا كان "البنزين" من بين تلك المنتجات أم لا.
وكشف مسؤول حكومي بارز أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قام بتكليف وزارة البترول بتقديم عدة سيناريوهات حول كيفية تخفيض الدعم المقدم للمنتجات البترولية، المقرر أن يصل إلى ٦٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، حسب صحيفة "المصري اليوم" يوم الاثنين.
وقال المسؤول إنه تم منح وزير البترول سامح فهمي شهراً، لتقديم تقرير مفصل حول السيناريوهات المقترحة، لاستعراضها في وقت لاحق أمام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا التكليف يستهدف بحث كيفية تقليل حجم الدعم المقدم للطاقة، الذي يستحوذ على أكثر من ٨٠% من قيمة الدعم المخصصة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٠/٢٠١١، دون أن يرتبط ذلك بإتخاذ قرار وشيك.
ويبلغ إجمالي الدعم المخصص للسولار في موازنة العام المالي الحالي المقرر إنتهاؤه في يونيو القادم، نحو ١٧.٥ مليار جنيه، بما يمثل ٥٢% من إجمالي دعم الطاقة، يليه البوتاجاز بنحو ٧.٧ مليار، بنسبة ٢٣%، والبنزين بنحو ٥.٧ مليار جنيه، بما يمثل ١٧%، والغاز ١.٦ مليار جنيه، بنسبة ٤.٦%.
وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر إسمه إن قرار رئيس الوزراء يأتي استجابة لطلب متكرر من جانب وزير البترول، بضرورة البحث عن سبل لتخفيف الدعم الذي تتحمله "الوزارة" سنويا لدعم المنتجات، والذي يثقل كاهل قطاع البترول بأعباء مالية.
قالت مصادر حكومية إن الحكومة تدرس حالياً خفض الدعم عن المنتجات البترولية، دون أن تحدد ما إذا كان "البنزين" من بين تلك المنتجات أم لا.
وكشف مسؤول حكومي بارز أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قام بتكليف وزارة البترول بتقديم عدة سيناريوهات حول كيفية تخفيض الدعم المقدم للمنتجات البترولية، المقرر أن يصل إلى ٦٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، حسب صحيفة "المصري اليوم" يوم الاثنين.
وقال المسؤول إنه تم منح وزير البترول سامح فهمي شهراً، لتقديم تقرير مفصل حول السيناريوهات المقترحة، لاستعراضها في وقت لاحق أمام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا التكليف يستهدف بحث كيفية تقليل حجم الدعم المقدم للطاقة، الذي يستحوذ على أكثر من ٨٠% من قيمة الدعم المخصصة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٠/٢٠١١، دون أن يرتبط ذلك بإتخاذ قرار وشيك.
ويبلغ إجمالي الدعم المخصص للسولار في موازنة العام المالي الحالي المقرر إنتهاؤه في يونيو القادم، نحو ١٧.٥ مليار جنيه، بما يمثل ٥٢% من إجمالي دعم الطاقة، يليه البوتاجاز بنحو ٧.٧ مليار، بنسبة ٢٣%، والبنزين بنحو ٥.٧ مليار جنيه، بما يمثل ١٧%، والغاز ١.٦ مليار جنيه، بنسبة ٤.٦%.
وقال المسؤول الحكومي الذي فضل عدم ذكر إسمه إن قرار رئيس الوزراء يأتي استجابة لطلب متكرر من جانب وزير البترول، بضرورة البحث عن سبل لتخفيف الدعم الذي تتحمله "الوزارة" سنويا لدعم المنتجات، والذي يثقل كاهل قطاع البترول بأعباء مالية.
